مع اتساع رقعة الفقر.. إخلاء 32 ألف منزل وعقار في ألمانيا خلال عام
مع اتساع رقعة الفقر.. إخلاء 32 ألف منزل وعقار في ألمانيا خلال عام
سجّلت ألمانيا خلال العام الماضي ارتفاعًا لافتًا في عدد حالات الإخلاء القسري، بعدما تم إخلاء أكثر من 32 ألف منزل وعقار، بزيادة تجاوزت ألفي حالة مقارنة بعام 2023، في مؤشر يعكس تفاقم أزمة السكن واتساع رقعة الفقر الإسكاني.
وجاءت هذه الأرقام في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من تداعيات اجتماعية وإنسانية خطيرة، لا سيما على الفئات الأكثر هشاشة، وسط ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية لشرائح واسعة من السكان، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الأحد.
واستندت هذه المعطيات إلى إحصاءات صادرة عن وزارة العدل الألمانية، ردًا على طلب إحاطة تقدمت به كتلة حزب “اليسار” في البرلمان الألماني (بوندستاج)، وشملت حالات إخلاء المساكن إلى جانب عقارات أخرى.
وكشفت البيانات أن ولاية شمال الراين-ويستفاليا، الأكبر من حيث عدد السكان، تصدرت الولايات من حيث عدد الإخلاءات بواقع 10 آلاف و118 حالة، تلتها بافاريا بـ2979 حالة، ثم سكسونيا السفلى بـ2639 حالة، وسكسونيا بـ2367 حالة، وهو ترتيب لم يختلف كثيرًا عن العام السابق، ما يعكس طابعًا بنيويًا للأزمة وليس ظرفيًا.
تراجع في بعض الولايات
أظهرت الإحصاءات تراجعًا طفيفًا فقط في ولايات براندنبورج وبريمن وهيسن وتورينجين مقارنة بعام 2023، الذي شهد بدوره أكثر من 30 ألف حالة إخلاء على مستوى البلاد.
ويشير هذا الاستقرار النسبي في التوزيع الجغرافي إلى أن المشكلة تمتد عبر مختلف الولايات، مع تفاوت في حدتها، لكنها تظل مرتبطة بعوامل مشتركة أبرزها ارتفاع الإيجارات وضعف شبكات الحماية الاجتماعية.
ووصفت خبيرة شؤون الإيجارات وبناء المساكن في حزب “اليسار”، كارين لاي، هذا الارتفاع بأنه “كارثة اجتماعية”، مطالبة بفرض “حظر على الإخلاء المؤدي إلى التشرد”.
ودعت إلى توسيع نطاق الإسكان الاجتماعي وتعزيز حماية المستأجرين، واقترحت حظرًا كاملًا على إخلاء الأشخاص الذين تجاوزوا 70 عامًا، معتبرة أن ترك كبار السن عرضة لفقدان المأوى يمس جوهر العدالة الاجتماعية.
كشف جذور الأزمة
بيّنت التقارير أن تراكم الإيجارات يُعد السبب الأكثر شيوعًا لفقدان المسكن، في ظل ارتفاع الإيجارات بنسبة تقارب 50% خلال السنوات العشر الماضية.
وأكد تقرير صادر عن الجمعية الألمانية للرعاية المتكافئة ارتفاع عدد المتضررين بالفقر الإسكاني بين عامي 2023 و2024، حيث بلغت النسبة 3.22% من السكان، أي ما يعادل 4.18 مليون شخص، لترتفع بشكل حاد بين الشباب دون 25 عامًا (31%) وكبار السن فوق 65 عامًا (29%)، ما يعكس أزمة سكنية تضرب قلب المجتمع الألماني.










